تقارير عبرية: "مصر تعود لأيام مبارك والسيسي لا يتعاطف مع ضائقة شعبه"

"مصر تعود لأيام مبارك"..هكذا بدأ موقع "نيوز وان" الإسرائيلي تقريرا له؛ لافتا إلى أن "الأوضاع الأن تحت نظام السيسي  تشبه بالضبط عام 2011 تحت سيطرة حسني مبارك، حيث تعاني البلاد من الفقر والقاعدة التصنيعية الضعيفة وتدني الأجور، بينما الرئيس منعزل عن احتياجات شعبه".

وواصل "ثورة يناير 2011 والانقلاب العسكري عام 2013 أديا إلى هروب المستثمرين الأجانب، في وقت يعد فيه النمو الاقتصادي ضئيلا، وارتفع معدل البطالة إلى 13.2 %، كما اضطر السيسي إلى طلب قرض بـ12 مليار دولار من صندوق النقد، ومنذ حصولها على دفعات هذا القرض والقاهرة تلتزم بكل شروطه".

وأوضح "الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود والكهرباء، ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 7.5 % العام المقبل، هذا في الوقت الذي لا يشعر فيه الشعب المصري بأي تحسن، وفي السنوات الأخيرة ارتفعت الأسعار وانخفضت الأجور، والسيسي لم يظهر أي تعاطف مع الضائقة التي تمر بها الجماهير في بلاده".

وذكر "صحيح أن 89 % من المواطنين أيدوا مد فترة حكم الرئيس حتى 2030 بعد إدارة نظام السيسي الاستبدادي والقمعي حملة مكثفة من أجل الاستفتاء الشعبي إلا أن 44 % فقط من المصريين هم الذين كلفوا أنفسهم عناء الخروج من منازلهم وأماكن عملهم للتصويت، وهذه إشارة تدل بشكل كبير على عدم رضاء الشعب واستيائه من النظام الحاكم".

ومضى "رغم رأس المال الأجنبي المتدفق لمصر، إلا أن الاستثمارات في البناء والماكينات وهي الأساسية لتحقيق نمو مستدام، نادرة، وتعكس الاستثمارات المتباطئة ضعف السوق المحلي، والمجال الوحيد الذي يحسن من حالة الاقتصاد المصري هو السياحة والتحويلات المالية من الخارج، لكن هناك عقبة إضافية في طريق النمو الاقتصادي بمصر".

ولفت "تلك العقبة هي الجيش الذي قضى السيسي عمره بين صفوفه، حيث يسيطر الجيش على اقتصاد البلاد، وميزانيته سرية لا يعلم بها الشعب، والأرباح معفاه من الضرائب لكن كل مصري يعرف أن تلك الأرباح والمكاسب مرتفعة جدا".

وختم الموقع الإسرائيلي "بشكل عام، كل ما يحدث في البلاد الآن هو عودة لأيام مبارك، وإلى ما قبل ثورة يناير وصعود الإخوان المسلمين إلى كرسي السلطة، حيث الفقر وعدم التصنيع والرواتب والأجور المنخفضة وانعزال الرئيس عن رعيته".